الوصف

السياسة الشرعية والفقه الإسلامي

لمؤلفه عبد الرحمن تاج

السياسة الشرعية وإن كانت شيئاً غير الفقه الاصطلاحي العام الثابت المدون الذي استنبطه الفقهاء،

فإنها من الفقه الحقيقي الذي يحقق مقاصد الشريعة في رعايتها مصالح العباد،

والذي تستقيم به الشؤون العامة في أبواب القضاء والفتيا وسن القوانين وغير ذلك من مرافق الأمة،

إنها علم يُبحث فيه عما تُدبّر به شؤون الدولة الإسلامية من القوانين والنظم التي تتفق وأصول الإسلام،

وهي من الفقه المرن المتحرك، يراعى فيه مسايرة الزمن،

ويحقق المطالب التي تتجدد وتتنوع حسب تطورات الأمم وأحوال الأفراد.

فالإسلام جاء وافياً-فقهه وسياسته- بمصالح الناس في كل زمان ومكان،

ومسايراً لما يستجد من تطورات اجتماعية، وقادراً على الوفاء بمطالب الحياة وتحقيق مصالح الأمة في كل حال وزمان.

كما أن مراعاة العرف وتحكيم ما يقضي به أمر واجب في سياسة الأمة،

وتدبير شؤونها على وفق مبادئ الشريعة التي لم تقصد إلا النظام وتحقيق مصالح العباد.